ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
توضیح واژگان
مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ محکومعلیه میباشد؛ مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکومعلیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مادۀ مذکور، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر میرسد وضعیت مالی محکومعلیه در تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال باید مدنظر قرار گیرد. [۴]
نکات توضیحی
مدیر اجرا، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال است.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239492
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239496
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532680