ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 120 قانون اجرای احکام مدنی: در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌ کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

توضیح واژگان

روزنامۀ محلی: روزنامه‌ای است که در سطح شهرستان و یا حداکثر در سطح یک استان منتشر می‌شود و در برابر آن روزنامۀ کثیرالانتشار قرار دارد که در سطح کشور منتشر می‌شود.[۱] همچنین اینطور بیان شده است که:«منظور از روزنامه محلی روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود بلکه فقط برای اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود».[۲]

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به مفاد مادۀ فوق، در دو مورد الصاق آگهی جای انتشار در روزنامه را می‌گیرد:

  1. در نقاطی که روزنامه نباشد: در این صورت نیازی به آگهی در روزنامه نیست، مگر اینکه طرفین متقاضی این امر باشند و تراضی کنند. علت آن است که هدف از انتشار آگهی، اطلاع مردم محل از مزایده است و این امر، با الصاق آگهی محقق می‌شود.
  2. در صورت قلت بهای اموال: در خصوص اموالی که قیمت آن‌‎ها بیش از دویست هزار ریال نباشد، به جای انتشار آگهی در روزنامه، آگهی در معابر الصاق می‌گردد.

لازم به ذکر است که الصاق به دو محل ضرورت دارد:

الف) الصاق در قسمتاجرا،

ب) الصاق در محل فروش.

نکتۀ دیگر آن که، تاریخ الصاق درج شده در صورت‌مجلس، همان تاریخ انتشار در روزنامه است. [۴]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239508
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561116
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219924