ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به اینکه دادستان مسئولیت حمایت از حقوق عمومی را به عنوان مدعی‌العموم بر عهده دارد، مادۀ فوق، حضور نمایندۀ دادسرا در جریان مزایده را، به جهت جلوگیری از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی مجریان امر مزایده در تضییع حقوق خریدارانی که جهت حضور در مراسم فروش از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده و با تهیۀ مبالغ لازم از جمله 10 درصد مبلغ نقدی خود را آماده خرید مال نموده‌اند، پیش‌بینی نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادورز توسط مدیر اجرا تعیین می‌شود و نمایندۀ دادسرا نیز توسط دادستان یا جانشین او تعیین می‌شود. ممکن است نمایندۀ دادسرا دارای پایۀ قضایی باشد یا از میان کارمندان اداری فاقد پایۀ قضایی تعیین گردد. عملاً این اتفاق می‌افتد که دادستان، دادورز یا مدیر اجرا را به عنوان نمایندۀ خود جهت شرکت در مراسم مزایده، انتخاب می‌کند.

امضای صورت‌مجلس از جانب نمایندۀ دادسرا به معنای انجام مزایده با تمام جهات قانونی است. چنانچه امضای نمایندۀ دادسرا در صورت‌جلسۀ مزایده نباشد، مزایده باید باطل شود.

نکات توضیحی

مطابق مادۀ فوق، حضور دو شخص در مزایده الزامی است»

الف) دادورز (مأمور اجرا)

ب) نمایندۀ دادسرا.

لازم به ذکر است که، مجری انجام تشریفات مربوط به فروش، دادورز (مأمور اجرا) است که تحت نظارت مدیر اجرا و نهایتاً زیر نظر دادگاه اقدام می‌نمایند.

نکتۀ دیگر آن که، حضور نمایندۀ دادسرا برای نظارت بر عملیات مزایده است. لیکن باید توجه داشت که این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نیست.

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6211 مورخ 1381/07/07 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«هر چند ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال را با حضور مأمور اجرا و نمایندۀ دادسرا عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندۀ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور اجرائیه این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویۀ جاری نیز هست».