ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا‌ترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ظاهر مادۀ فوق، نوعی حق برای صاحب مال در نظر گرفته شده است که دادورز مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد و چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفا به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود.[۲]

نکتۀ دیگر آن که، از نحوۀ نگارش مادۀ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، یکی از آن دو را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه اینکه خودش بالاترین قیمت را بپردازد. [۳]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239900
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561340