ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی: در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.

==مواد مرتبط==*ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی است.