ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.

مواد مرتبط

• ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
• اصل 125 قانون اساسی
• ماده 356 قانون امور حسبی
• ماده 9 قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که میان کشورها، قراردادهای تعاون قضایی منعقد شده باشد و طرفین در مورد نحوۀ رسیدگی به دعاوی مربوط به اتباع همدیگر، موافقت‌هایی کرده باشند، اگر طرفین قرارداد یا معاهده در خصوص نحوۀ اجرای احکام، توافق ویژه‌ای نموده باشند؛ دادگاه‌های آن دو کشور بایستی در هنگام دریافت حکم از دادگاه‌های کشور طرف قرارداد، مقررات آن معاهده را رعایت کنند و بر اساس آن به اجرای حکم خارجی مبادرت نمایند.

ایران، معاهدات دوجانبه متعددی در مورد همکاری‌های قضایی با کشورهای دیگر دارد. از جمله موضوعات این معاهدات می‌توان به درخواست تحقیق و معاینۀ محل، ارائۀ اطلاعات و مستندات، جلب نظر کارشناس، انجام نیابت‌ها، ابلاغ اوراق قضایی، توقیف اموال و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها اشاره نمود.

آرا و تصمیمات قضایی خارجی در ایران، ابتدا باید در دادگاه صالح ایرانی مورد شناسایی قرار گیرد و پس از آن، دادگاه دستور اجرای آن را صادر می‌نماید. شایان ذکر است که شناسایی به معنای بررسی ماهوی پرونده نیست، بلکه چنانچه رأی مطابق شرایط قانونی صادر شده باشد، دادگاه با احراز شرایط مزبور، اقدام به شناسایی رأی کرده و دستور به اجرای آن خواهد داد.

در توضیح مادۀ فوق، چنین بیان شده است که چنانچه کسی از دادگاه‌های خارجی حکمی به نفع خود بگیرد و اجرای آن در ایران امکان نداشته باشد؛ لازم است مجدد در ایران علیه خوانده اقامۀ دعوا کند و پس از اخذ حکم مفاد آن را اجرا نماید. ماده 356 قانون امور حسبی در مورد گواهی‌نامه حصر وراثت به عنوان استثنای این امر مطرح شده است. لیکن باید توجه داشت که گواهی‌نامه حصر وراثت، یک حکم ترافعی نیست و در نتیجه این مورد نیز، استثنایی واقعی نخواهد بود.

نکات توضیحی

با توجه به ملاک ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مقررات و ترتیبات خاصی برای اجرای اسناد، در معاهدات و قراردادهای بین‌ ایران و کشور محل تنظیم سند مقرر شده باشد؛ ترتیبات و شرایط مزبور متبع خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که با توجه به ماده 9 قانون مدنی، مقررات مذکور در حکم قانون است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال مواد 39 تا 44 موافقتنامۀ معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، مصوب 1385/10/24 مجلس شورای اسلامی؛ مختص شناسایی و اجرای آرا و تصمیمات قضایی است.