ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی: ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.

سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.

توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می‌باشد.

ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، توقیف عملیات اجرایی نسبت به احکام دادگاه‌های خارجی، در مواردی مجاز خواهد بود که قوانین ایران مقرر داشته‌اند، از قبیل ابراز رسید محکوم‌له مبنی بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی وی در تعطیل یا توقیف اجرا.

لازم به ذکر است که حکم مندرج در مادهٔ فوق، صرفاً در خصوص اختلافات ناشی از اجرای حکم بوده و قابل تسری به اختلافات راجع به مفاد حکم یا اختلافات مربوط به اجرای حکم ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد.

انتقادات

شایان ذکر است که این ماده جامع نیست و مشکلاتی که در مسیر اجرای حکم پیش می‌آید، فراتر از مصادیق مذکور در مادهٔ فوق است. از جمله:

1. اختلافات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که از نحوهٔ عمل مأمور اجرا یا خصوصیت ویژهٔ محکوم‌به حکم خارجی یا وضعیت محکوم‌علیه آن حکم ناشی می‌شود.
2. اشکالات ناشی از اجرای حکم یا سند خارجی که در جریان اجرا پیش می‌آید.
3. اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام حکم خارجی یا محکوم‌به آن که در جریان عملیات اجرایی حادث می‌گردد.