ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی: مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
محل اقامت: محل اقامت ممکن است محل سکونت شخص نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان اقامتگاه تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به دادگاه بخش و شهرستان و استان تقسیم می‌شدند.[۳] لیکن، امروزه دادگاه‌های عمومی حقوقی، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.[۴]
همچنین، علی‌رغم سکوت مادهٔ فوق، با توجه به ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احراز نمایند.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهٔ دادرسی نیست.[۷]
نکات توضیحی
با توجه به ملاک ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، چنین برداشت می‌شود که مرجع درخواست صدور اجرائیه اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت یا سکونت مدیون (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، دادگاه حقوقی تهران صالح است.[۸]
رویه های قضایی
انتقادات
در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکانی که دارای اموال است، شایسته بود سلسله مراتبی که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده‌است در قانون اجرای احکام مدنی نیز رعایت می‌شد.[۹] همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار صلاحیت محلی دادگاه مجری حکم خارجی اقامتگاه محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219240
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562892
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241488
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563168
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385. ناب رایانه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890208
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155708
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385. ناب رایانه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890208
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241496
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241492