ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

مواد مرتبط

• ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید. محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

نظر به اینکه امر اجرا مربوط به محکوم‌له و محکوم‌علیه است؛ مادهٔ فوق حق ایشان مبنی بر در اختیار داشتن رونوشت صورت‌جلسه توقیف را مورد شناسایی قرار داده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی

در مادهٔ مذکور، به نماینده قانونی اشاره نشده‌است. لیکن به نظر می‌رسد امکان تقاضای رونوشت گواهی شده از صورت اموال، در صورت داشتن اختیار، برای نمایندهٔ قانونی نیز فراهم است. نکتهٔ دیگر آن که تحویل رونوشت به نامبردگان، نیازمند الصاق تمبر نیست. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه قصد استفاده از گواهی مذکور را داشته باشند، الصاق تمبر ضروری خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی

همچنین شایان ذکر است که اولاً، دادورز نمی‌تواند دادن رونوشت یا گواهی رونوشت داده شده را منوط به اخذ دستور از دادگاه یا گذشت مهلت یک‌هفته‌ای اعتراض نماید و ثانیاً، دادن رونوشت صورت‌مجلس، به اشخاص ثالث، ممنوع بوده و مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 72 قانون اجرای احکام مدنی

1. دادورز یا مأمور اجرا نقش کلیدی در فرآیند اجرای احکام مدنی دارد.
2. ارائه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه انجام می‌شود.
3. رونوشت صورت اموال باید دارای گواهی معتبر باشد.
4. حق درخواست رونوشت از صورت اموال برای هر دو طرف دعوی (محکوم‌له و محکوم‌علیه) وجود دارد.
5. این ماده به شفافیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات در فرآیند اجرای احکام کمک می‌کند.