ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:

۱ - اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مامور اجرا) تا درجه سوم.

۲ - محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.

مواد مرتبط

ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 1032 قانون مدنی

ماده 1033 قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

قرابت نسبی: یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.

قرابت سببی: یعنی ازدواج. به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.

فلسفه و مبانی نظری

حسن اجرای حکم، مستلزم مداخله افراد بی‌طرف در اجرا است. به همین علت است که در ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، مشابه آنچه در بحث رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، بیان شده است. مسئلۀ دیگر آن که، لزوم تراضی کتبی برای امکان سپردن این اموال به اشخاص مذکور در مادۀ فوق، بدین جهت است که در صورت حدوث اختلاف، به راحتی قابل استناد باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه طرفین در انتخاب حافظ توافق نکنند و یا هنگام توقیف اموال حاضر نباشند، انتخاب حافظ بر عهدۀ مأمور اجرا است. با این تفاوت که مأمور اجرا، مانند طرفین که مختار مطلق بودند، آزاد نیست و باید سه شرط ذیل را در نظر بگیرد: اولاً، باید شخصی قابل اعتماد را معین کند و ثانیاً نمی‌تواند اقوام خود را به این سمت برگزیند. ثالثاً، نمی‌تواند یکی از طرفین، همسران آن‌ها و یا کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم دارند به عنوان حافظ معین کند. لازم به ذکر است که چنانچه طرفین تصمیم بگیرند که یکی از افراد مشمول مادۀ مورد بحث را با تراضی به عنوان حافظ تعیین کنند، به نظر می‌رسد نیازی به موافقت دادورز نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

رویۀ عملی برخی از شعب آن است که اموال را بدون تراضی کتبی طرفین نیز در اختیار محکوم‌علیه یا شخص تعیین شده توسط او گذاشته و اموال را نیز جهت انتقال به محلی که محکوم‌له (خواهان) لازم می‌داند، تحویل می‌دهند. این عمل مطابق ماده 79 قانون اجرای احکام مدنی، تخلف محسوب می‌گردد.