ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی: اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور بیانگر وظیفۀ ادارۀ ثبت و نحوۀ انعکاس توقیف در سوابق ملک در آن اداره است. [۳]

نکات توضیحی

همانطور که از مفاد مادۀ فوق مشخص است، در توقیف املاک جاری، به جای انعکاس موضوع توقیف در دفتر املاک، مراتب در پروندۀ ثبتی و دفتر املاک بازداشتی درج خواهد شد. [۴]

شایان ذکر است که عدم ذکر مراتب بازداشت در سند مالکیت، مانع از بازداشت نیست.[۵]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560684
  4. شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1772336
  5. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3030272