ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده به فروش میرسد.
توضیح واژگان
مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ محکومعلیه میباشد؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکومعلیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او وضع شده است.[۲][۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که: اولاً، در مادۀ فوق، معیاری جهت تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال، ذکر نشده است. لیکن، به نظر میرسد وضعیت مالی محکومعلیه در تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال باید مدنظر قرار گیرد. [۴] ثانیاً، مدیر اجرا، مرجع تشخیص زیاد بودن هزینههای انتقال است.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239492
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239496
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239500