ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌ نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع مادۀ مذکور این است که در مورد اموال غیرمنقول، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، دادگاه باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با دادورز یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.

ثانیاً، سکوت مادۀ فوق در مورد حضور نمایندۀ دادسرا، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرۀ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی، حکم مقرر در ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، دایرۀ اجرا بایستی قبل از برگزاری مراسم مزایده طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندۀ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.

انتقادات

از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادۀ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار مواد 137 و 129 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده 129 برای دادگاه ممکن نخواهد بود.