ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌ در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

• ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

محکوم‌‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر 5 درصد محکوم‌به و یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب مادۀ فوق، هر گاه محکوم‌له پنج سال اجرائیه را دنبال نکرد، اجرائیه مشمول مرور زمان می‌شود و چنانچه حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر وصول نمی‌گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنین مطرح شده است که اگر محکوم‌له مالی را که برای توقیف باید معرفی کند، معرفی نکرده و یا وجهی را که برای هزینۀ آگهی مزایده باید می‌پرداخت، تودیع نکرده باشد و در نتیجه، پروندۀ اجرایی راکد بماند؛ در چنین شرایطی به خصوص زمانی که محکوم‌علیه هیچ دارائی نداشته باشد، با گذشت پنج سال اجرائیه بلا اثر می‌شود و محکوم‌له می‌تواند مجدداً تقاضای صدور اجرائیه را از دادگاه بخواهد.