ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
فصل ششم
حق تقدم
ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی: در هر مورد که اجراییههای متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عبارت «... هر یک از محکوم‌لهم…» در صدر ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، مفید این معنا است که چنانچه محکوم‌له همهٔ اجرائیه‌ها شخص واحد باشد، بحث حق تقدم و استفاده از ضوابط مقرر در مادهٔ فوق منتفی خواهد بود.[۶] به عبارت دیگر، چنانچه محکوم‌علیه یک نفر باشد و محکوم‌له نیز شخص واحدی باشد، عملیات اجرا طبق اجرائیه‌ای که صادر شده تا وصول محکوم‌به دنبال خواهد شد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم‌له یک نفر است و یک پروند در جریان است، مسئلهٔ اولویت و تقدم مطرح نیست. لیکن چنانچه دایرهٔ اجرا، با چند اجراییه علیه شخص واحدی مواجه باشد به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد.[۷] شایان ذکر است که این ماده ناظر بر اجرائیه‌های متعدد است؛ صرف نظر از آن که تاریخ رسیدن آنها به قسمت اجرا مساوی باشد یا مختلف.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۹ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «در مورد افراد یک طبقه هر کس زودتر اقدام به تأمین و توقیف نماید اولویت با اوست».[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص بند ۴ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، این مثال مطرح شده‌است که: «اگر اموال باقی‌مانده محکوم‌علیه ده میلیون ریال ارزش داشته باشد و مجموع مابقی طلب افراد گروه‌های دوم و سوم و سایر طلبکاران سی میلیون ریال باشد هر طلبکار یک سوم طلب خود را از اموال محکوم‌علیه استیفا خواهد نمود».[۱۰]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240608
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240612
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240652
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562080