ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی: اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده‌است متعدد باشد فروش در محلی به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

دولت: در خصوص مادهٔ مذکور چنین بیان شده‌است که: «منظور از دولت، تشکیلات مربوط به وزارت دادگستری می‌باشد زیرا که متولی اجرای مزایده، حقوق‌بگیران این وزارت‌خانه هستند». مال منقول: در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود. مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.

فلسفه و مبانی نظری

این ماده در مقام بیان لزوم مشخص بودن محل فروش است. در این خصوص، چنین بیان شده‌است که: «محل فروش از این جهت باید مشخص باشد که خریداران بتوانند به آن جا مراجعه و در مزایده شرکت کنند».

نکات تفسیری دکترین

دایرهٔ اجرا در این مرحله، فروشندهٔ مال محسوب می‌شود و برای فروش مال، باید مفاد مادهٔ فوق را رعایت نماید. در خصوص محل فروش، چنین بیان شده‌است که: «معمولاً فروش اموال منقول در محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد».

نکات توضیحی

مطابق این ماده، مدیر اجرا دو اختیار دارد:

الف) یک محل از محل‌های تعیین شده توسط دولت یا شهرداری را برای مزایده انتخاب نماید.

ب) در فرض عدم تعیین محل مزایده توسط دولت یا شهرداری، محل مزایده را تعیین کند.

نکتهٔ دیگر آن که، فروش در چند محل یا حوزهٔ دادگاه و در زمان‌های متفاوت نیز ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است محل و موعد فروش متعدد باشند.

در نهایت، لازم به ذکر است که متقاضیان از قبل اموال توقیف شده را بازدید می‌کنند، در روز مزایده در واحد اجرا حاضر می‌شوند و بدین صورت است که اموال توقیف شده مورد مزایده قرار می‌گیرد.

انتقادات

درباره محل فروش اموال منقول، در قسمت اخیر ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، اختیاراتی برای مدیر اجرا در نظر گرفته شده است، اما اینکه بر مبنای چه قاعده و ضابطه‌ای، مشخص نشده است. با توجه به مشکلات مبسوط‌الید قرار دادن مدیر اجرا در این زمینه، باید محدودیت‌هایی را در تعیین محل توسط نامبرده در نظر گرفت، زیرا وی، همانند طرفین پرونده اجرایی، بدون ضابطه نمی‌تواند هر محلی را که تمایل دارد، تعیین کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. فروش اموال منقول در محلی که دولت یا شهرداری معین کرده باشد انجام می‌شود.
2. در صورت تعدد محل‌ها، محلی انتخاب می‌شود که به نفع محکوم‌علیه باشد.
3. تشخیص محل فروش به عهده مدیر اجراست.
4. اگر محلی از طرف دولت یا شهرداری تعیین نشده باشد، مدیر اجرا محل فروش را تعیین می‌کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استیفاء محکوم به از محل سهام بورسی محکوم علیه
• نظریه شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عملیات اجرای احکام در مورد اوراق بهادار ثبت شده خارج از فرآیند سازمان بورس