ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی: ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مامور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌ و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌ مال اقدام خواهد کرد.

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری

در خصوص مادۀ فوق، لازم به ذکر است: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت اموال حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت. همچنین در حالتی که محکوم‌له یا محکو‌م‌علیه، نماینده معرفی کرده باشند؛ در صورت داشتن اختیار ارزیابی و حصول توافق میان آنان، دیگر به ارزیاب نیازی نخواهد بود. ثانیاً، همانطور که در ماده بیان شده است، ارزیاب در وهلۀ اول با توافق طرفین تعیین می‌شود و در غیر اینصورت مأمور اجرا اقدام به تعیین ارزیاب می‌کند. همچنین باید توجه داشت چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.

انتقادات

نظر به اینکه محکوم‌له در اجرا ذی‌نفع است؛ واگذاری تعیین قیمت مال به وی، عادلانه به نظر نمی‌رسد. بهتر آن بود که نظر دادورز مدنظر قرار گیرد و نه محکوم‌له.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه قیمت اعلامی محکوم‌له ملاک ارزیابی و توقیف مال باشد و ارزیاب انتخابی دادورز، قیمتی را تعیین کند که حاکی از افزایش قیمت باشد، مأمور اجرا موظف است معادل ارزش اضافی از اموالی که توقیف نموده، رفع توقیف کند. برای مثال، محکوم‌به ده میلیون ریال بوده و مجموع اموالی که توقیف شده توسط محکوم‌له نه میلیون ریال قیمت‌گذاری شده است، لیکن پس از مراجعۀ ارزیاب، قیمت اعلامی وی بالغ بر دوازده میلیون ریال باشد. در چنین حالتی، دادورز موظف است معادل ده میلیون ریال برای محکوم‌به و پانصد هزار ریال برای هزینه‌های اجرایی منظور و معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال اموال توقیف شده را آزاد کند.