ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌ اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌ مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.

توضیح واژگان

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همانطور که از مادۀ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص اینکه آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است. در این مورد باید به چند نکته توجه داشت: اولاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، حق طرفین است. لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر ذی‌نفعان به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد. ثانیاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به دادخواست و هزینه ندارد. به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند. ثالثاً، پرداخت هزینۀ ارزیابی مجدد، به عهدۀ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.

رویه‌‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/8319 مورخ 1381/09/01 اداره حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد:«با توجه به این که در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده که این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیلۀ آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود و تشخیص قضیه بر عهدۀ دادگاه می‌باشد، قاضی اجرای احکام رأساً و بدون تجویز دادگاه نمی‌تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهارنظر کارشناس باشد، الزامی است».