ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.

توضیح واژگان‌

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری‌

در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکوم‌به پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در توقیف نگهدارد و ناچاراً به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرۀ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به به مادۀ فوق، روشن است که محکوم‌له، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را ندارد. لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/4584 مورخ 1379/05/27 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، مورد بازداشت دوبارۀ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدۀ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در قانون اجرای احکام مدنی برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده است لذا بازداشت دوبارۀ آن توجیه قانونی ندارد».

انتقادات‌

در خصوص مادۀ مذکور، چنین بیان شده است که:«قانونگذار استرداد مال به محکوم‌علیه را به منزلۀ رفع توقیف از مال تلقی نموده است در حالی که شایسته بود، مقرر می‌کرد از مال رفع توقیف شده و به محکوم‌علیه مسترد گردد».