ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱]

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳]

شکایت: منظور از «شکایت» در مادۀ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل حتی طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.[۴]

وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ذی‌نفع بودن شخص شاکی، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است.[۶] این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

  1. ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوۀ تنظیم صورت ملک (مال غیرمنقول) و محتوای آن،
  2. اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
  3. تخلف از مقررات مزایده،
  4. ایراد شاکی نسبت به اقدامات دادورز.[۷]

نکتۀ دیگر آن که، ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است. لیکن، طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندۀ اجراییه صورت پذیرد.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که دستور دادگاه در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.[۹]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  4. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240164
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240196
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240192
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561712
  8. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155020
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240200