ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی: در مقابل وجهی که به محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی میگردد.
مواد مرتبط
- ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۱] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۲]
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که دادورز (مأمور اجرا)، موظف به اخذ رسید مذکور در ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت عدم اخذ، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.[۵]
در خصوص تسلیم رسید به محکومله نیز باید گفت که این امر میتواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکومله، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که ابلاغ رسید به او، این هدف را تأمین میکند.[۶]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240752
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240756