اصل ۳۶ قانون اساسی
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۸ قانون اساسی
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۷ قانون اساسی
- اصل ۳۹ قانون اساسی
- اصل ۶۱ قانون اساسی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۶۹ قانون اساسی
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی
رویه‌های قضایی
توضیح واژگان
قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.[۱]
پیشینه
اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.»
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است،[۲] به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد، عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق نص صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.[۴]
مجازات ها و اقدامات تامینی تنها از طریق حکم قضایی که به دنبال تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر می شود، قابل اعمال است و دادسرا این مجازات ها و اقدامات را به صورت قهری اجرا می کند. بر این اساس اگر قربانی جرم خود راسا اقدام به تعقیب مجرم نماید و او را مجازات کند، خود قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، هر چند مجازاتی که اعمال شده مجازات قانونی باشد و اجرای شخصی مجازات مانع تعقیب و مجازات مجرم از سوی مرجع قضایی نخواهد بود.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از آیه ۱۵ سوره نساء، آیه ۴ سوره طلاق، آیه ۱۱۵ سوره توبه، آیه ۵۹ سوره قصص و حدیث مشهور رفع، اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.[۶]
همچنین در این رابطه می‌توان به اصل برائت، آیه ۱۵ سوره اسرا و نص نبوی (ص) «ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم» اشاره کرد.[۷]
مقالات مرتبط
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اصل قضامندی مجازاتها
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن
- بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسىبا اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
- بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی
- رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382684
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166356
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720236
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183440
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333364
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720248
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726816