ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

۱ - اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.

۲ - مدیران و مدیر عامل شرکت.

۳ – اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴ - هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفا حقوق دریافت می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱] مدیر عامل شرکت:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.[۲] قرابت سببی:قرابت سببی یعنی ازدواج. [۳] به عبارتی دیگر، به قرابتی که بین زن و شوهر به وجود می‌آید؛ قرابت سببی گویند.[۴] قرابت نسبی:قرابت نسبی یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۵] به عبارتی دیگر رابطه ی خویشاوندی که در اثر تولد یکی از دیگری و یا دو نفر ازیک منشأ به وجود آمده باشد را قرابت نسبی گویند. به طور مقال بین فرزند و پدر قرابت نسبی وجود دارد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

اصولا هر صاحب سهم (سهامدار) حق دارد در شرکت سهام به سمت بازرسی به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.[۷]برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در شرکت سهامی چه اشخاصی می باشند مواردی را متذکر می شویم از جمله:

  1. اشخاص مذکور در ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ؛ که به طور کلی این موارد را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود:
    1. یکی دیگر از موارد ممنوعیت از مدیریت در شرکت سهامی محکومان جرایمی هستند که در این ماده ذکر شده است.نکته ای که در این خصوص وجود دارد باید حتما مجرمان این جرایم محکوم قطعی کیفری شده باشند. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که بسیاری از این مفاهیم جزایی از حیث مفهوم و همچنین از حیث کمیت مجازات دچار تحولات بسیاری شده اند لذا باید وضع این اصطلاحات را در حال حاضر دانست.در حال حاضر تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنه و خلاف جای خودش را به تعزیرات و دیات و حدود و قصاص داده است. در میان جرایم نام برده در این ماده صرفا جرم سرقت حدی از حدود است سایر جرایم مذکور از جرایم تعزیری می باشند. نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر است مدت محرومیت مذکور در ماده همان مدت محرومیت از حقوق اجتماعی یا مجازات تبعی می باشد.[۸] [۹]
    2. یکی از اشخاصی که در این ماده از مدیریت ممنوع شده اند، محجورین و اشخاص ورشکسته هستند.به طور خلاصه مطابق ماده 412 قانون تجارت ورشکسته تاجری یا شرکت تجاری است که متوقف از تادیه دیون شده باشد.زمانی که تاجری متوقف از تادیه دیون گردد و حکم ورشکستگی او صادر شده باشدیکی از اثاری که ورشکستگی دارد این است که شخص ورشکسته را از مدیر شدن ممنوع می گرداند.[۱۰]یکی دیگر از اشخاصی که در این ماده بدان اشاره شده است اشخاص محجور می باشند.مطابق قانون مدنی محجورین شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می شوند. این اشخاص قانونا از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند.[۱۱]
  2. مدیران و مدیرعامل شرکت؛ یکی دیگر از اشخاص که ممنوع از قبول سمت بازرسی شده اند؛ مدیران ، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل می باشد.این هم بدین خاطر است که بازرسان که باید اعمال شرکت و مدیران را بررسی و نظارت نمایند یکسان نشود.در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱۲]
  3. یکی دیگر از این موارد عبارت است از اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. به نظر می رسد در اینجا فقط درجه اول و دوم طبقات ذکر شده ممنوع از انتخاب هستند.لذا خویشاوندان درجه سوم مشمول این ممنوعیت نمی باشند.[۱۳]
  4. هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفا حقوق دریافت می‌دارد؛ این مورد نیز یکی دیگر از موارد ممنوعیت از بازرس می باشد. مراد از موظفا یعنی به عنوان وظیفه بگیر به لحاظ دریافت مستمری و مقرری ، پس هر کسی خود یا همسرش از کارکنان رییس یا اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل است و از وی مقرری دریافت می دارداز انتخاب شدن به سمت بازرسی شرکت ممنوع است.چرا که بیم نفوذ می رود.[۱۴]

در اخر باید بیان داشت در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. افراد مذکور در ماده ۱۱۱ قانون نمی‌توانند بازرس شرکت سهامی شوند.
  2. مدیران و مدیر عامل شرکت صلاحیت بازرس شدن را ندارند.
  3. اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم اجازه بازرس شدن را ندارند.
  4. افرادی که خود یا همسرشان از مدیران و مدیر عامل حقوق می‌گیرند، نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

رویه های قضایی

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  2. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568800
  3. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
  4. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2244440
  5. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
  6. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هشتم) ( ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین). چاپ 1. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651328
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475600
  8. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254076
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476028
  10. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482384
  11. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482384
  12. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  13. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482928
  14. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482928
  15. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369508