ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.

توضیح واژگان

مال: مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

از وظایف مأمور اجرا است که نتیجهٔ مزایده، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.[۲] شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.[۳]

نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادهٔ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.[۴] شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت حضور آن‌ها، امضای دادستان، امضای دادورز و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.[۵]

نکات توضیحی ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم به ذکر است که اخذ هزینهٔ اجرا و غیره جزء عملیات مزایده نیست.[۶]

انتقادات

قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، باطل و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.[۷] همچنین در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای محکوم‌له، محکوم‌علیه، همین‌طور امضای مدیر اجرا و نمایندهٔ دادستان نیز می‌باشد».[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی

  1. تاریخ فروش در صورت‌مجلس ثبت می‌شود.
  2. خصوصیات مال مورد فروش در صورت‌مجلس ذکر می‌شود.
  3. بالاترین قیمت پیشنهاد شده ثبت می‌شود.
  4. اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌ می‌شود.
  5. صورت‌مجلس به امضای خریدار می‌رسد.

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220004
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240032
  4. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561456
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240036
  6. علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1850932
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240024
  8. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533124