ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی: رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.
• موضوع: منظور از موضوع داوری، چیزی است که داور یا داوران باید در مورد آن اظهار نظر کرده و تعیین تکلیف نمایند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اجرائیه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است. ثانیاً، باید توجه داشت که غیرقابل اجرا بودن رأی با موضوع غیرمعین، منحصر به رأی داور نیست بلکه رأی دادگاه نیز اگر واجد این وضعیت باشد، قابل اجرا نخواهد بود. ثالثاً، ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده‌است: دادگاه ارجاع کنند‌ه‌ی دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.

بعضی از حقوقدانان معتقدند: «اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده ۲۸ باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده‌است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکننده‌ی رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.

نکات توضیحی ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

این موضوع که رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد، با رأی داور باطل است، فرق دارد. در آنجا اساس رأی باطل است، در اینجا چه بسا دادگاه جهت رفع ابهام مجدداً از داور یا داوران بخواهند موضوع را رفع ابهام نماید تا قابلیت اجرا پیدا کند. یا اینکه برای دادگاه موضوع ابهام روشن باشد و با دستورات دادگاه به مدیر اجرا رأی داور اجرا شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی

1. رأی داوری باید موضوع معین داشته باشد تا قابل اجرا باشد.
2. رأی داوری که موضوع آن نامعین است، قابلیت اجرا ندارد.
3. دادگاهی که اجرائیه صادر کرده، مرجع رفع اختلاف در اجرای رأی داوری است.
4. تعیین مرجع صلاحیت‌دار برای رفع اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری مهم است.

رویه‌های قضایی

• در پاسخ به این سؤال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۲۰ بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»

• رای دادگاه درباره نحوه رفع ابهام از رای داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۳)