ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی''': مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و | '''ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مدیر دفتر]] [[دادگاه]] عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در [[جلسه اداری]] [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]] بودن [[حکم]] را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[جلسه اداری]]: منظور از جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن این نظر نیز مطرح شده است که:«جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[جلسه فوق‌العاده دادگاه|جلسه فوق‌العاده]]: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است. به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220312|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمۀ حکم خارجی، همۀ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۸
ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی: مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
جلسه اداری: منظور از جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که: «جلسۀ اداری، همان جلسۀ فوق‌العاده است».[۲] لیکن این نظر نیز مطرح شده است که:«جلسۀ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۳]
جلسه فوق‌العاده: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.[۴]
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است. به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.[۶] همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمۀ حکم خارجی، همۀ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر می‌نماید.[۷]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664768
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324