ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] آن تقاضا شده [[وثیقه دینی]] بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست [[محکوم‌له]] | '''ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] آن تقاضا شده [[وثیقه دینی]] بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست [[محکوم‌له]] توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت [[فک وثیقه]] یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه [[محکوم‌علیه]] به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[توقیف مازاد]]: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکوم‌علیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکوم‌به) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219836|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۵
ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
توضیح واژگان
توقیف مازاد: منظور از «توقیف مازاد» آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری بوده و ارزش مال نیز بیش از مبلغی است که به خاطر آن توثیق یا توقیف صورت گرفته است. در این وضعیت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری، توقیف شود. به این توقیف، توقیف مازاد گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مادۀ مذکور، موارد ذیل حائز اهمیت است: اولاً، قانون اجرای احکام مدنی، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است. ثانیاً، توقیف مازاد تا زمانی است که مال دیگری از محکوم‌علیه مورد بازداشت قرار نگرفته و بنابراین اگر مال دیگری از او یافت شد و کفایت طلب (محکوم‌به) را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. به عبارت دیگر، اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را بکند. ثالثاً، هر گاه وثیقه فک شود یا بازداشت اول پایان پذیرد توقیف مازاد خود به خود تبدیل به توقیف اصل مال می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117592
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219836