ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده 35 قانون مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات توجیهی

مستفاد از مادۀ فوق، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.

رویه‌های قضایی

رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».

مصادیق و نمونه‌ها

همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.