ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی: مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون کار
• ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی
• مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاه‌ها رعایت می‌شد:

1. قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی.
2. قانون تسریع محاکمات.
3. قانون اصول تشکیلات عدلیه.

قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.

در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرهٔ نسخ ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مصون مانده‌است و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر می‌رسد.

نکتهٔ دیگر آن که، مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیده‌است.

همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شده‌اند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:

1. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث.
2. تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام غیابی.
3. ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص اجرای آرای صادرهٔ هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار.
4. قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷.
5. قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکوم‌به دولتی.
6. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها.
7. قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بین‌المللی.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده‌است؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است».

همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شده‌است که: «با توجه به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاه‌ها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاه‌ها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد».