ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 247 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:(اصلاحی 1348/2/9)در مورد بند یک ماده 246 در صورتی که هر یک از اعضاء هیات مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیات مزبور صریحاً اعلام‌کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیات مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند‌عضو هیات مدیره که تکلیف قانونی را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت جزایی از عضو هیات مدیره منوط به این است که‌عضو هیات مدیره علاوه بر اعلام تکلیف قانونی در جلسه هیات مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیات مدیره اعلام‌نماید. در صورتی که جلسات هیات مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیات‌مدیره کافی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد[۱]

اظهار نامه:اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.[۲]

حبس:حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مدیران علاوه بر جایگاه و سمتی که به عنوان اداراه کننده شرکت و مجری مصوبات مجامع عمومی و مقررات قانون و اساسنامه دارا هستند از سمت و عنوان امین نیز در مقابل شرکت و منافع جمعی سهامداران برخوردارند.[۴]در بند1 ماده 246 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شده است که مدیران باید ظرف مهلت قانونی بخش پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام را مطالبه نمایند و یا ظرف دو ماه قبل از پایان این مهلت مجمع عمومی فوق العاده را برای تقلیل سرمایه تشکیل دهند اگر این اقدامات را انجان نداده باشندبه مجازات مقرر در صدر ماده محکوم می شوند.باید اضافه نمود برای اینکه این جرم محقق شود نیاز به اثبات سو نیت نیست و صرفا با تحقق عنصر مادی بزه مورد نظر قانونگذار محقق می گردد. و صرفا بیان داشته که باید تمام سرمایه شرکت از سوی سهام داران تعهد گردد.[۵]در ماده 33 پیش بینی نمود که مبلغی که پرداخت نشده است باید ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مطالبه گردد.در صورتی که این مبلغ پرداخت نشود؛ هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کند و مبادرت به تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده یا انحلال شرکت نماید.[۶]

در این ماده در راستای ماده قبل بیان داشته است که در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده قبل در جلسه هیات مدیره صریحا اعلام نماید که باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل گردد و کسی به این اعلام و اخطار توجه نکند در صورتی که اظهارنامه رسمی هم بفرستد مجازات بر او اعمال نمی شود. پس براس سلب این مسئولیت کیفریلازم است که اولا در جلسه هیات مدیره این مطلب را صریحا بیان نماید.ثانیا به موجب اظهارنامه رسمی نیز این را اعلام نماید.[۷]

منابع

  1. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634360
  2. سیدعباس موسوی. مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
  3. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357872
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357872
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475120
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475920