اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است ثروتهای ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]‏، [[رشوه]]‏، [[اختلاس]]‏، [[سرقت]]‏، [[قمار]]، سوء استفاده از [[موقوفه|موقوفات]]‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش [[زمین موات|زمینهای موات]] و مباحات اصلی‏، [[دایر کردن مرکز فساد یا فحشا|دایر کردن اماکن فساد]] و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق [[رد مال|رد]] کند و در صورت معلوم نبودن او به [[بیت المال]] بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
'''اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است ثروتهای ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]‏، [[رشوه]]‏، [[اختلاس]]‏، [[سرقت]]‏، [[قمار]]، سوء استفاده از [[موقوفه|موقوفات]]‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش [[زمین موات|زمینهای موات]] و مباحات اصلی‏، [[دایر کردن مرکز فساد یا فحشا|دایر کردن اماکن فساد]] و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق [[رد مال|رد]] کند و در صورت معلوم نبودن او به [[بیت المال]] بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.


* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]]
[[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]]


خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۶

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده از موقوفات‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی‏، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

اصول و مواد مرتبط

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی

توضیح واژگان

ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.[۲] لازم است ذکر شود که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.[۳] ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.[۴]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435608
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213112
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196544
  5. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120