اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران]] | * [[سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران]] | ||
* [[مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]] | * [[مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]] | ||
* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.[۲] لازم است ذکر شود که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.[۳] ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».[۵]
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
- سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران
- مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435608
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196544
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120