ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم‌به را به محكوم‌‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم‌به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

مواد مرتبط

ماده 273 قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محکوم‌به مال منقول یا وجه نقد باشد، مامور اجرا پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به مال غیرمنقول باشد، تنظیم صورت جلسه به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود و علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرۀ حسابداری رسید ارائه نماید.

لازم به ذکر است که عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز مختومه کردن پروندۀ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی باشد. بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلۀ رضایت برای اختتام پروندۀ اجرایی خواهد بود.

نکتۀ دیگر آن که با توجه به ماده 273 قانون مدنی، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین انتزاع ید از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان بری شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.

مصادیق و نمونه‌ها

از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:

1. محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار حجر یا ورشکستگی شده است.
2. محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است.
3. شخصی که به عنوان نمایندۀ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.
4. محکوم‌به مالی است که قبلا طلبکار محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را توقیف کرده باشد.