ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

منابع