ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد.
'''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد.
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه|'''محکوم‌علیه''']]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  
[[محکوم‌علیه|'''محکوم‌علیه''']]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== نکات توضیحی ==
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:
 
1) [[ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی]] مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
 
2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و [[سازشنامه]] تنظیم کنند.
 
3) چنانچه پس از قطعیت در اثر [[فرجام‌خواهی]]، [[دادنامه|دادنامۀ]] فرجام خواسته [[نقض]] شود.
 
4) هرگاه در اثر [[اعاده دادرسی]]، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.
 
5) اگر [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۹

ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

مواد مرتبط

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکات توضیحی

موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:

1) ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.

3) چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام خواسته نقض شود.

4) هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.

5) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.[۲]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344