ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۸: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکومعلیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکومبه و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> شایان ذکر است که طبق [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] اگر محکومعلیه بخواهد حقوق محکومله را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرۀ اجرا تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4124316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶
ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
مواد مرتبط
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکومعلیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکومبه و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.[۲] شایان ذکر است که طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومعلیه بخواهد حقوق محکومله را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرۀ اجرا تسلیم کند.[۳]
نکات توضیحی
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:
1) ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: در صورتی که محکومعلیه، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.
3) چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجامخواهی، دادنامۀ فرجام خواسته نقض شود.
4) هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.
5) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.[۴]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124300
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124316
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344