ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:


5) اگر [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
5) اگر [[دادگاه]]، دعوای [[اعتراض ثالث]] را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478344|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 158]] و [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی|159 قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525344|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۰

ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

مواد مرتبط

ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.[۲] شایان ذکر است که طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرۀ اجرا تسلیم کند.[۳]

نکات توضیحی

موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:

1) ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.

3) چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام خواسته نقض شود.

4) هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.

5) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.[۴]

نکتۀ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، می‌باشد.[۵]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124300
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124316
  4. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344
  5. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525344