ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:توقیف اوراق بهادار و جواهر using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی''': اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین | '''ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. [[حافظ]] با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 78]] که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:حفاظت اموال توقیف شده]] | [[رده:حفاظت اموال توقیف شده]] | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر ماده 78 که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.[۱]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219648