ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
حافظ: | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط حافظ در مادۀ فوق ذکر نشده است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که حافظ «[[امین]]» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت [[خیانت در امانت]] کند، هم [[مسئولیت مدنی]] و هم [[مسئولیت کیفری]] ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]) متوجه وی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 78]] که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 78]] که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
حافظ:
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط حافظ در مادۀ فوق ذکر نشده است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد.[۳] همچنین لازم به ذکر است که حافظ «امین» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت خیانت در امانت کند، هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)) متوجه وی می‌باشد.[۴]
حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر ماده 78 که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.[۵]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238420
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219648