ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در پاسخ به این سوال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] ... در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان داشته است که :«طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 86]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 125]] و [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی|136 قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزۀ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در پاسخ به این سوال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و [[نماینده]] ... در [[اجرای احکام مدنی]] الزاماً باید توسط [[دادگاه صادرکننده حکم]] صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه [[دیوان عالی کشور]] چنین بیان داشته است که:«طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]] در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین در این مورد [[دادگاه]] مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به [[ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 86]] همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع [[ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 125]] و [[ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی|136 قانون اجرای احکام مدنی]]، حضور [[قاضی اجرای احکام]] و [[نماینده رئیس دادگستری]] ([[رئیس حوزه قضایی|رئیس حوزۀ قضایی]]) ضروری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040200|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود قانونگذار، در مادۀ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبۀ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، [[مسئولیت]] دارد و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845528|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | شایسته بود قانونگذار شرط دیگری را نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب حافظ توسط دادورز، تصریح می‌نمود و آن شرط این است که یکی از طرفین در زمان توقیف مال حاضر نباشد. بدیهی است که عدم حضور طرفین با عدم حضور یکی از طرفین متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین، بهتر بود قانونگذار، در مادۀ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبۀ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، [[مسئولیت]] دارد و [[حق]] ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845528|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
حافظ: در مادۀ مذکور، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تعیین حافظ این است که اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط حافظ در مادۀ فوق ذکر نشده است. لیکن به نظر می‌رسد حافظ ممکن است زن یا مرد باشد و باید دارای اهلیت و قابل اعتماد باشد.[۴] همچنین لازم به ذکر است که حافظ «امین» محسوب می‌شود و چنانچه، با سوءنیت خیانت در امانت کند، هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)) متوجه وی می‌باشد.[۵]
حکم «تعدد حافظ» در قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت مطرح نشده است. لیکن به نظر می‌رسد در صورت اقتضا ممکن است مأمور اجرا چند نفر حافظ تعیین کند. قسمت اخیر ماده 78 که می‌گوید «اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود» نیز مؤید این امر است که تقسیم اموال در قسمت حفاظت پذیرفته شده است.[۶]
نکات توضیحی
طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب تعدی و تفریط گردد.[۷]
رویه‌های قضایی
در پاسخ به این سوال که: «مواردی از قبیل تعیین حافظ و نماینده ... در اجرای احکام مدنی الزاماً باید توسط دادگاه صادرکننده حکم صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام نیز مجاز به انجام این اقدامات می‌باشد؟» نظر اعضای کمیسیون بررسی مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور مرکب از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور چنین بیان داشته است که:«طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین می‌کند. بنابراین در این مورد دادگاه مداخله‌ای ندارد لکن، تغییر حافظ با توجه به ماده 86 همان قانون باید با تصویب دادگاه باشد و در مورد تعیین نماینده موضوع مواد 125 و 136 قانون اجرای احکام مدنی، حضور قاضی اجرای احکام و نماینده رئیس دادگستری (رئیس حوزۀ قضایی) ضروری است».[۸]
انتقادات
شایسته بود قانونگذار شرط دیگری را نیز به عنوان یکی از شروط انتخاب حافظ توسط دادورز، تصریح می‌نمود و آن شرط این است که یکی از طرفین در زمان توقیف مال حاضر نباشد. بدیهی است که عدم حضور طرفین با عدم حضور یکی از طرفین متفاوت است.[۹] همچنین، بهتر بود قانونگذار، در مادۀ مورد بحث، دادورز (مأمور اجرا) را موظف می‌نمود تا ضمانت اجرای عدم تحویل مال، هنگام مطالبۀ آن را به حافظ تفهیم نماید تا حافظ بداند در مقابل مالی که به وی سپرده شده، مسئولیت دارد و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. [۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845524
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238388
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238420
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219648
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040200
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248308
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845528