ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادۀ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که در [[ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادۀ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، | ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرۀ اجرا یا به محکوم‌له باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۴
ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
مواد مرتبط
ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که در ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای امتناع ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده به دادورز بیان شده بود، لیکن در مادۀ مذکور ضمانت اجرای امتناع ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال، مدنظر است. [۲]
ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور مدیر اجراست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرۀ اجرا یا به محکوم‌له باشد.[۳]
انتقادات
در خصوص انشا قسمت اخیر ماده چنین گفته شده است که عبارت «... به میزان وجه یا طلب مزبور...» مناسب‌تر به نظر می‌رسد. چراکه علی‌رغم آن که طلب، بیشتر برای مطالبات نقدی به کار می‌رود، لیکن در مادۀ مذکور باید در معنای «تعهد کلی» تفسیر گردد.[۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238844
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153472
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238864