ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | [[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ | در خصوص مادۀ فوق، باید توجه داشت که اولاً از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطۀ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارۀ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464372|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، در صورتی که امکان وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، اجرای حکم از طریق توقیف حقوق استخدامی منطقی نیست هر چند منعی هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، در صورتی که امکان وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، اجرای حکم از طریق توقیف حقوق استخدامی منطقی نیست هر چند منعی هم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر [[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرۀ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر [[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی]]، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول [[محکوم به|محکوم‌به]]، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرۀ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب [[محکوم‌له]] از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040380|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی: در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
مواد مرتبط
- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی
- مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی
- ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مامور ابلاغ نام دارند.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق، باید توجه داشت که اولاً از آنجایی که تشخیص ثلث و ربع برای بانک به واسطۀ متغیر بودن آن ممکن نیست، استعلام از بانک جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت کافی نیست؛ بلکه باید به ادارۀ مربوط ابلاغ گردد تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود. البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم‌علیه نمی‌باشد. [۵]
ثانیاً، در صورتی که امکان وصول محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه وجود داشته باشد، اجرای حکم از طریق توقیف حقوق استخدامی منطقی نیست هر چند منعی هم ندارد.[۶]
ثالثاً، چنانچه رئیس یا مدیر سازمان از اجرای دستور دریافتی امتناع نماید، دو حالت وجود دارد:
الف) امتناع مدیر شرکت خصوصی: ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد. لیکن امکان توقیف اموال ثالث (شرکت یا موسسه‌ای که از کسر حقوق مستخدم امتناع نموده است) برابر ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی، فراهم است.[۷]
ب) امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی: برابر مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.[۸]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که در صورت امتناع مدیر یا رئیس دستگاه دولتی، علاوه بر مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی وی مطابق قواعد عام مسئولیت، برقرار است. [۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/16191 مورخ 1371/08/05 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«به صراحت قسمت آخر ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مکسوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهدۀ دایرۀ اجرا است که پس از وصول محکوم‌به، نحوۀ ایصال آن را صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایرۀ اجرا نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد».[۱۰]
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464372
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154960
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239032
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266644
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320548
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040380