ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نظر بر اینکه در اموال غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی، اصولاً بازداشت ملک از طریق اعلام به ثبت و درج در دفتر مربوطه خواهد بود؛ صورت جلسه‌ای تنظیم نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> بنابراین به نظر می‌رسد اجرای مادۀ مذکور در خصوص املاک غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی ضرورت نداشته باشد | نظر بر اینکه در اموال غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی، اصولاً بازداشت ملک از طریق اعلام به ثبت و درج در دفتر مربوطه خواهد بود؛ صورت جلسه‌ای تنظیم نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155020|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> بنابراین به نظر می‌رسد اجرای مادۀ مذکور در خصوص املاک غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی ضرورت نداشته باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص اموال غیرمنقول فاقد سابقۀ ثبتی نیز، لازم به ذکر است که [[صورت مجلس توصیف]]، صورت مجلس توقیف نیز تلقی خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که به اعتراضات خارج از مهلت یک هفته، رسیدگی نخواهد شد. همچنین، باید توجه داشت که در صورت تنظیم مجدد صورت اموال، امکان اعتراض نسبت به آن پیش‌بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
مبحث نهم _ صورت‌برداری اموال غیرمنقول
ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
توضیح واژگان
دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۴]
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظر بر اینکه در اموال غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی، اصولاً بازداشت ملک از طریق اعلام به ثبت و درج در دفتر مربوطه خواهد بود؛ صورت جلسه‌ای تنظیم نمی‌شود. [۶] بنابراین به نظر می‌رسد اجرای مادۀ مذکور در خصوص املاک غیرمنقول دارای سابقۀ ثبتی ضرورت نداشته باشد [۷] در خصوص اموال غیرمنقول فاقد سابقۀ ثبتی نیز، لازم به ذکر است که صورت مجلس توصیف، صورت مجلس توقیف نیز تلقی خواهد شد. [۸]
نکتۀ دیگر آن که به اعتراضات خارج از مهلت یک هفته، رسیدگی نخواهد شد. همچنین، باید توجه داشت که در صورت تنظیم مجدد صورت اموال، امکان اعتراض نسبت به آن پیش‌بینی نشده است.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7501 مورخ 1377/10/13 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه بیان می‌دارد:«با توجه به تکالیف مقرر در ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب و چگونگی توقیف اموال غیرمنقول که سابقۀ ثبتی نداشته باشد، معین شده است. پس از تنظیم صورتمجلس و انجام مزایده و برنده شدن محکوم‌له و تنظیم سند رسمی انتقال ملک با همان مشخصاتی که در صورتمجلس مربوط آمده است، تحویل محکوم‌له خواهد شد».[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560840
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239304
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560880
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239328