ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اولاً باید توجه داشت که از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845628|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، نظر بر آن که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه می‌نماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده می‌تواند خود شخصاً عملیات اجرایی را تعقیب کند یا پروندۀ اجرایی را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845676|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۹
ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
مواد مرتبط
ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادۀ مذکور، روزی است که مزایده در آن به عمل می‌آید.[۱] همچنین این طور بیان شده است که:«روز فروش مال یعنی زمانی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و خریداران دعوت به فروش می‌شوند، «موعد فروش» است».[۲]
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۳]
کمیت: منظور مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.[۴]
کیفیت: خصیصۀ ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.[۴]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهده‌ی محکوم‌علیه است. لیکن با توجه به این که محکوم‌علیه، معمولا این هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کند؛ دائرۀ اجرا می‌بایست با اخطاریه، آن را از محکوم‌له اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه وصول نماید. [۶]
نکات توضیحی
اولاً باید توجه داشت که از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است. [۷]
ثانیاً، نظر بر آن که دادورز (مأمور اجرا)، تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه می‌نماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده می‌تواند خود شخصاً عملیات اجرایی را تعقیب کند یا پروندۀ اجرایی را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.[۸]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561108
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845628
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845676