ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳
ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
موعد فروش: منظور از موعد فروش در مادۀ مذکور، روزی است که مزایده در آن به عمل میآید.[۱] همچنین این طور بیان شده است که:«روز فروش مال یعنی زمانی که محکومله و محکومعلیه و خریداران دعوت به فروش میشوند، «موعد فروش» است».[۲]
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی میباشد.[۳]
کمیت: منظور مقدار مالی است که به مزایده گذاشته میشود.[۴][۵]
کیفیت: خصیصۀ ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته میشود.[۴][۵]
مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت هزینۀ انتشار آگهی، بر عهدهی محکومعلیه است. لیکن با توجه به این که محکومعلیه، معمولا این هزینهها را پرداخت نمیکند؛ دائرۀ اجرا میبایست با اخطاریه، آن را از محکومله اخذ کند و در زمان فروش اموال توقیفی، به عنوان هزینههای اجرایی از محکومعلیه وصول نماید. [۷]
نکات توضیحی
اولاً باید توجه داشت که از مطالب بسیار اساسی در بحث تشریفات مربوط به فروش، اعلام زمان برگزاری مزایده است. [۸] ثانیاً، موعد تعیین شده برای فروش اموال توقیف شده، باید آگهی گردد؛ چرا که هدف از تعیین موعد، فروش اموال است و این امر محقق نمیشود مگر اینکه از طریق آگهی موعد مذکور به اطلاع آنان برسد.[۹]
ثالثاً، نظر بر آن که دادورز (مأمور اجرا)، تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه مینماید؛ مدیر اجرا پس از تعیین زمان مزایده میتواند خود شخصاً عملیات اجرایی را تعقیب کند یا پروندۀ اجرایی را با دستور تعیین زمان مزایده، جهت تنظیم آگهی مزایده و انجام تشریفات مربوط به فروش، در اختیار دادورز (مأمور اجرا) قرار دهد.[۱۰]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239504
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845632
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561108
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123408
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239516
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845628
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4532696
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845676