ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌‌له در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌‌له در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
مادۀ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> 


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۱

ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

توضیح واژگان

مال: به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند. [۲] همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۳]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۴]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]

تجدید مزایده: چنانچه محکوم‌له به دلیل عدم فروش مال مورد مزایده، تقاضای تجدید مزایده را داشته باشد، مزایده تجدید خواهد شد. تجدید مزایده، به معنی تکرار همان جریان مزایده که منجر به فروش نشده، می‌باشد. با این تفاوت که اولاً، مبنای فروش، بالاترین قیمتی است که خریدار داشته باشد نه قیمت ارزیابی شده؛ ثانیاً، محکوم‌له که متقاضی تجدید مزایده است باید هزینۀ آگهی مجدد را بپردازد.[۶]

هر میزان: برخی منظور از عبارت «هر میزان» در مادۀ مذکور را، هر مقدار «مال منقول یا غیرمنقول» دانسته‌اند و برخی دیگر، آن را به معنای «قیمت» و «مبلغ» می‌دانند.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معرفی مال دیگری از محکوم‌علیه، اولین راهی است که قانونگذار برای محکوم‌له درنظر گرفته است. این امر، مستلزم رعایت همان ترتیب سابق، صورت‌برداری و ارزیابی و توقیف و انتشار آگهی برای مزایده است. لیکن انتخاب این راه، همیشه امکان‌پذیر نیست چراکه ممکن است محکوم‌علیه اموال دیگری نداشته باشد. [۸] نکتۀ دیگر آن که، زمان توقیف مالی که به درخواست محکوم‌له توقیف می‌شود، زمان رفع توقیف از مالی است که ابتدا توقیف شده بود. چراکه اصولاٌ امکان توقیف دو برابر ارزش محکوم‌به به صورت هم‌زمان از اموال محکوم‌علیه وجود ندارد.[۹]

رویه‌های قضایی

نظریۀ شمارۀ 7/7106 مورخ 1380/08/16 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«در مورد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به این‌که قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».[۱۰]

همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌‌له در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».[۱۱]

انتقادات

مادۀ فوق، بیان می‌دارد اگر مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، مزایده تجدید می‌شود و در اینصورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند، به فروش می‌رود. لازم به ذکر این که این امر، از آنجایی که موجب تضییع حقوق محکوم‌علیه می‌گردد، با عدالت و انصاف سازگار نیست.[۱۲]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  3. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219996
  7. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155080
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219988
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239920
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040496
  11. قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2436196
  12. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289672