ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) در آن جا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

شکایت: منظور از «شکایت» در مادۀ فوق، معنای تخصصی این اصطلاح که خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است نمی‌باشد. بلکه، معنای عام آن که شامل طرح دعوای حقوقی نیز هست، مدنظر است.

وقت فوق‌العاده: وقتی است که دادگاه بنا به تکلیف قانونی و یا با تشخیص ضرورت در آن وقت، به امری رسیدگی نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ذی‌نفع بودن شخص شاکی، ملاک پذیرش شکایت برای رسیدگی است. این شکایت، می‌تواند به اعتبار یکی از جهات ذیل باشد:

1. ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوۀ تنظیم صورت ملک (مال غیرمنقول) و محتوای آن،
2. اعتراض شاکی نسبت به شیوه یا کیفیت ارزیابی ملک (مال غیرمنقول)،
3. تخلف از مقررات مزایده،
4. ایراد شاکی نسبت به اقدامات دادورز.

نکتۀ دیگر آن که، ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی، دادورز را به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض معرفی کرده است. لیکن، طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد اعتراض مجدد در دادگاه صادر کنندۀ اجراییه صورت پذیرد. همچنین، لازم به ذکر است که دستور دادگاه در خصوص ابطال یا تأیید اقدامات مورد اعتراض، غیرقابل تجدیدنظر و قطعی است.

نکات توضیحی

چنانچه عملیات اجرایی باطل شود، بدیهی است که باید از به وجود آمدن وضعیت جدید یعنی ایجاد مالکیت برای خریدار و پرداخت ثمن ناشی از فروش به محکوم‌له و دولت، جلوگیری شود.