ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکوم‌علیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای [[محکوم‌علیه]] است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220044|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر [[طلب]]، [[بیع]] نیست تا تحت حاکمیت [[اصل لزوم]] قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240264|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم به ذکر است که همیشه ظرف یک هفته | لازم به ذکر است که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954084|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> مستفاد از مادۀ فوق، [[محکوم‌علیه]] به عنوان [[مالک]]، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به [[محکوم‌له]] پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است: | ||
# [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است. | # [[محکوم به|محکوم‌به]] مقرر در حکم [[دادگاه]] به شرحی که در [[اجراییه]] آمده است. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال [[سند]]، همان دادگاه مذکور در [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزۀ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال [[سند]]، همان دادگاه مذکور در [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی]] است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزۀ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240276|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا | نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق [[ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153532|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۲]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۳]
فلسفه و مبانی نظری
مادۀ فوق، در مقام شناسایی ارفاق و فرصتی برای محکوم‌علیه است تا این امکان برای وی فراهم باشد که بتواند ملک خود را حفظ نماید. [۴] چراکه برخلاف مزایده؛ قبول ملک در برابر طلب، بیع نیست تا تحت حاکمیت اصل لزوم قراردادها قرار گیرد. به همین جهت است که قانونگذار اجازه داده است که محکوم‌علیه تحت شرایطی بتواند از انتقال ملک به نام محکوم‌له ممانعت نماید.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم به ذکر است که انتقال سند، همیشه ظرف یک هفته انجام می‌شود و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، یک مورد استثنایی است که در آن دو ماه مهلت برای محکوم‌علیه در نظر گرفته شده است. [۶] مستفاد از مادۀ فوق، محکوم‌علیه به عنوان مالک، می‌تواند تا دو ماه بدهی‌های خود را به محکوم‌له پرداخت نماید و از انتقال ملک به او جلوگیری کند. این بدهی‌ها شامل موارد ذیل است:
- محکوم‌به مقرر در حکم دادگاه به شرحی که در اجراییه آمده است.
- مابه‌التفاوت محکوم‌به و قیمت ملک که محکوم‌له به صندوق دادگستری واریز نموده است.
- خسارات وارده به محکوم‌له.
- هزینه‌های اجرایی.[۷]
شایان ذکر است که دادگاه صالح برای صدور دستور انتقال سند، همان دادگاه مذکور در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است. همچنین، اگر عملیات اجرایی در واحد اجرایی دادگاه حوزۀ دیگری دنبال شود؛ صدور دستور انتقال سند قابل تفویض به دادگاه اخیر خواهد بود.[۸]
نکتۀ دیگر آن که، نظر به اطلاق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی، چنین استنباط می‌گردد که نبودن خریدار اعم است از اینکه در اولین مزایده یا در مزایدۀ ثانوی و تجدید شده باشد.[۹]
نکات توضیحی
ممکن است در جریان فروش مال غیرمنقول، به علت فقدان خریدار، محکوم‌له مجبور به خرید ملک مورد مزایده شود. در این خصوص چنین بیان شده است که:«چنانچه محکوم‌علیه در مهلت دو ماه از تاریخ روز فروش، مبادرت به پرداخت مبالغ به شرح فوق به اجرای احکام نماید و مانع انتقال گردد، به طور غیرمستقیم مزایده باطل می‌شود و فروش از درجه اعتبار ساقط می‌گردد».[۱۰]
رویه‌های قضایی
رأی شمارۀ 18/2632 دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«در جایی که مدیون محل اقامت را تغییر و تقویم ملک در روزنامه آگهی و بر آن اعتراضی هم نشده، حکم به مالکیت محکوم‌له در ملک توقیف شده مانعی ندارد».[۱۱]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220044
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240264
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954084
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561836
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240276
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153532
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846124
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240284