ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی: در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی
• ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

رسید: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد. در خصوص ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که «وجه» را نیز کالا بدانیم، رسید مذکور در این ماده نیز مشمول تعریف فوق خواهد بود و الا تعریف ارائه شده ناقص است. چرا که به وجه عرفاً، کالا اطلاق نمی‌شود. همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ وجه باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازم به ذکر است که دادورز (مأمور اجرا)، موظف به اخذ رسید مذکور در ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت عدم اخذ، قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.

در خصوص تسلیم رسید به محکوم‌له نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکوم‌له، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که ابلاغ رسید به او، این هدف را تأمین می‌کند. در مقابل این نظر، چنین مطرح شده است که:«در این ماده صحبت از تسلیم است و تسلیم، عملی است که دادورز باید آن را به جا آورد و در جایی که محکوم‌علیه حضور ندارد، زمینه و امکان تسلیم فراهم نیست و این زمینه با حضور محکوم‌علیه فراهم می‌شود. بعید نیست همین که محکوم‌علیه حضور نداشته باشد کافی است تا نسخۀ مربوط به او ضمیمۀ پروندۀ اجرایی گردد».