ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است.<ref name=":0"/> منظور از قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220312|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است.<ref name=":0"/> منظور از قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220312|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
بررسی درخواست | بررسی درخواست مذکور در مادۀ فوق، بدون انجام هرگونه [[تشریفات]]، [[اخطار]] یا [[ابلاغ]] حضور طرفین در جلسهٔ فوق‌العاده صورت می‌پذیرد. در نتیجه، رسیدگی در این مرحله، [[غیرترافعی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155724|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، لازم است | همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح می‌شود: | ||
الف) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات ماهوی باشد؛ راه طرح مجدد تقاضا برای همیشه مسدود می‌گردد. | الف) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات ماهوی باشد؛ راه طرح مجدد تقاضا برای همیشه مسدود می‌گردد. | ||
ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر | ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر می‌رسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی: مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۲] لیکن این نظر نیز مطرح شده‌است که: «جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که دادگاه برای گرفتن یک تصمیم اداری تشکیل می‌دهد، نه قضایی»؛ چنانچه تصمیم قضایی را تصمیمی ماهوی تلقی کنیم، تعریف اخیر قابل دفاع به نظر می‌رسد.[۳]
جلسه فوق‌العاده: مقصود از جلسه فوق‌العاده، جلسه‌ای است که بدون تعیین وقت قبلی برگزار می‌شود.[۴]
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید توجه داشت که دستور اجرای حکم از جانب دادگاه، غیر از قرار قبولی تقاضا و لازم‌الاجرای شناختن حکم است.[۶] منظور از قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم، در حقیقت همان شناسایی حکم خارجی است.[۷] به عبارت دیگر، دستور اجرای حکم، محتاج قرار قبولی قبلی است.[۶]
بررسی درخواست مذکور در مادۀ فوق، بدون انجام هرگونه تشریفات، اخطار یا ابلاغ حضور طرفین در جلسهٔ فوق‌العاده صورت می‌پذیرد. در نتیجه، رسیدگی در این مرحله، غیرترافعی خواهد بود.[۸]
همچنین، لازم به ذکر است که چنانچه دادگاه با بررسی مدارک و اسناد ضمیمهٔ حکم خارجی، همهٔ شرایط قانونی را احراز ننماید، اقدام به صدور قرار رد تقاضای اجرائیه را صادر می‌نماید.[۹] در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضا باشد، دو حالت مطرح می‌شود:
الف) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات ماهوی باشد؛ راه طرح مجدد تقاضا برای همیشه مسدود می‌گردد.
ب) اگر علت رد تقاضا، مبتنی بر جهات شکلی باشد؛ چنین به نظر می‌رسد که در صورت رفع موانع شکلی، طرح مجدد تقاضا امکان‌پذیر است.[۱۰][۱۱]
انتقادات
در خصوص ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، چنین بیان شده‌است که: «بهتر بود در مورد مادهٔ مورد بحث، به جای عبارت «لازم‌الاجرا بودن» عبارت «قابل اجرا بودن» استعمال می‌شد».[۱۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562272
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664768
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220312
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563008
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155724
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537324
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241560
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563016
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241556